الكثيرة المتعدّدة الّتي مضت [1] عن علل الشرائع ونهج البلاغة وتمامها في بيان سرّ عدم قيام الأمير ( عليه السلام ) وعدم قتاله مع الطواغيت الثلاثة من أعذار قلّة الأعوان أو ضعف إيمان المسلمين أو الاتباع للنبيّ وبعض النبيّين . وقد عرفت أنّ من هذه الطائفة هي الخطبة المعروفة بالشِقشِقية وذاك الكتاب الّذي كتبه حتّى يقرأ على الناس والشيعة في كلّ يوم جمعة .
فإنّ تعليل عدم قيامه بأخذ حقّ ولايته الإلهي بهذه العلل فيه دلالة واضحة على أنّه ( عليه السلام ) كان له هذا الحقّ حتّى في ذلك الزمان الّذي لم يبايعه الناس بل بايعوا غيره من هؤلاء الطواغيت الظلمة الثلاثة ، فعدم بيعة الناس معه ( عليه السلام ) لم يسلب حقّه كي لا يكون مجال لأخذ حقّه بل حقّه هذا حقّ إلهي ثابت له وإنّما لم يقم مقام أخذه لهذه العلل المذكورة أو لغيرها أيضاً .
فتلك الإطلاقات المتعدّدة وهذه الدلالة الصريحة واضحة الدلالة جدّاً على أنّ البيعة ليست شرطاً في حدوث هذا الحقّ ولا أنّ عدمها موجب لأن لا يكون هذا الحقّ ثابتاً له ولهم ( عليهم السلام ) بل حقّ الولاية ثابت لهم حتّى مع فرض عدم البيعة بل حتّى مع البيعة لمن ليس أهلا للولاية ، وقد عرفت أنّ لازم ثبوته أنّه يجب إطاعته على المولّى عليهم ، أعني المسلمين في كلّ ما يأمر به أو ينهى عنه ممّا يتعلّق بإدارة أمر الاُمّة .
فالبيعة ليست شرطاً لا في أصل حدوث ولايتهم ولا في وجوب طاعة الناس لهم صلوات الله عليهم .
نعم يتصوّر ويبقى للبيعة أثر آخر هو أنّ بيعة الناس معناها ولازمها تهيّؤ الناس المبايعين وحضورهم لامتثال أوامر وليّ الأمر ، فبعون حضورهم يقدر ويمكن لوليّ الأمر أعمال تصميماته وإقامة ما يراه مصلحة لأمر الاُمّة وإدارة بلادهم وسائر ما يراه لازماً لتحقّق أهداف الإسلام وتوسعته ولهدم مخالفيه ومانعي وصول هداية الإسلام إلى جميع اُمم الأرض ، فإنّ الإسلام دين الهداية والقرآن يهدي

[1] ص 172 - 211 .

232