هذه الولاية ثابتة لهم من الله تعالى وهي معتبرة بالفعل لهم ، وتمام موضوع هذا الاعتبار إنّما هو عنوان وجودهم ( عليهم السلام ) فالنبيّ أو عليّ أو سائر الأئمّة قد اعتبر الله لهم هذه الولاية ولم يشترط في ثبوتها لهم أمراً آخر أصلا ، فإطلاق أدلّة اعتبار هذا الحقّ لهم ( عليهم السلام ) يقتضي أن لا يكون ثبوتها لهم منوطاً بأيّ شيء ، فلا محالة لا يشترط في ثبوتها بيعة جميع المسلمين أو جمع منهم مع النبيّ أو الإمام ( عليه السلام ) أصلا .
وإذا كان هذا الحقّ ثابتاً لهم بلا أيّ شرط فلا ريب في أنّ من لوازم الولاية أن يكون أخذ التصميم المناسب لإدارة أمر الاُمّة مفوّضاً إلى وليّ الأمر فإنّه لا معنى لولاية الأمر إلاّ أنّ لوليّ الأمر وعليه إدارة أمر الاُمّة ، وإليه وعليه أخذ التصميم المناسب والأمر والنهي بما ينبغي أن يكون أو أن لا يكون .
كما أنّ من لوازمها ومن لوازم هذا اللازم أن يجب اتباع أوامره ونواهيه وأن تكون إدارة أمر الاُمّة تمثلا لما أراد ، فلا محالة من لوازم إطلاق ولايتهم ( عليهم السلام ) وجوب اتباع أوامرهم ونواهيهم ووجوب العمل بتصميماتهم في كلّ ما يكون إدارةً لأمر الاُمّة فيجب على الاُمّة أيضاً إطاعتهم بلا اشتراطه أيضاً بشيء حتّى البيعة .
كما أنّ مقتضى ظهور الآيات والروايات الدالّة على وجوب إطاعتهم أنّ طاعتهم واجبة مطلقة وبلا قيد ، فمثل قوله تعالى : ( أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) ليس موضوعه إلاّ الله تعالى والرسول واُولي أمر المسلمين الّذين هم الأئمّة ( عليهم السلام ) فإذا صدر منهم أمرٌ أو نهيٌ وتحقّق موضوع الإطاعة فإطاعتهم واجبة بلا اشتراط أيّ شيء حتّى مثل بيعة المسلمين لهم .
فمقتضى إطلاق أدلّة ثبوت الولاية كأدلّة وجوب الإطاعة أنّ البيعة ليست شرطاً لا في ثبوت أصل منصب الولاية ولا في وجوب إطاعتهم على الناس بل الرسول والأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم أولياء الاُمور واجبوا الإطاعة على الاُمّة وإن لم تنشأ من المسلمين بيعة .
وممّا يؤكّد إطلاق ثبوت الولاية لهم ( عليهم السلام ) حتّى مع فرض عدم البيعة الروايات

231