أجابوه ببلى : قال : « مَن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه » فلا يحتمل في الآية والروايات المتواترة الواردة ذيلها غير هذا المعنى .
وهكذا فهل يكون معنىً للروايات المتعدّدة الواردة في بيان سرّ عدم قتال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) مَن غصب حقّه - بما لها من الطوائف - إلاّ أنّه كان له ( عليه السلام ) حقّ الولاية على الاُمّة الإسلامية فغصبوا حقّه وهو ( عليه السلام ) لم يقاتلهم للجهات المذكورة في هذه الروايات ؟ فلا محالة ثبوت حقّ الولاية على الاُمّة له ( عليه السلام ) لم يشترط فيه بيعة ولا رأي ولا انتخاب بل كانت ثابتة له ( عليه السلام ) قد ظلموه بغصبها .
وهكذا كثير من آحاد الروايات الكثيرة الواردة في هذا المرام ، فتذكّر .
فبالجملة : فعدّة كثيرة من الآيات والروايات المعتبرة القطعية الصدور تدلّ بالصراحة على ثبوت منصب الولاية على الاُمّة من الله تعالى للنبيّ ولكلّ واحد من الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وحينئذ فلا مجال لتوهّم إناطة ثبوت هذا الحقّ أو إناطة فعليّته لهم بدخل واحد أو جمع من الناس بل هو أمر أعطاه الله سبحانه لهم بلا مدخلية لأحد فيها أصلا وبأيّ نحو .
فبعد هذه النكتة الأساسية يمكن توجيه ما في تلك الكلمات وأمثالها - لو فُرض لها مثل - بوجهين :
أحدهما : أنّ كيفية انتخاب الولي بين المسلمين بعد النبيّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) خلافاً لما جعله الله تعالى وبيّنه رسوله الأكرم مراراً وإجبار أعاظم الأصحاب وأتقيائهم حتّى مثل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) نفسه الّذي كان هو وليّ الأمر من الله ورسوله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم على البيعة لمن سمّوه وليّ الأمر وخليفة الرسول أوجب ارتكاز أذهان الناس ، لا سيّما وقد مرّ من رحلة الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) إلى قتل عثمان أربع وعشرون سنة ولا محالة كان شباب المسلمين قد ارتكزت أذهانهم على أنّ عقد الشورى في المدينة وتعيين الولي بالبيعة له ونحوها هو الطريق الإسلامي الوحيد لتعيين وليّ أمر المسلمين ، خصوصاً إذا لوحظ أنّ عامّة المسلمين

226