مختلف العلانية والسريرة ، واعلم أنّ هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديهم لحسدوناه ولا تثنّوا به علينا ، ولكنّه قضاء ممّن منحناه واختصّنا به على لسان نبيّه الصادق المصدّق ، لا أفلح مَن شكّ بعد العرفان والبيّنة [1] .
فمصبّ كلامه ( عليه السلام ) كما ترى ولاية الاُمّة الإسلامية وقد نفى صلاحية تصدّيها عن مثل معاوية وأثبتها لنفسه لا بإعطاء من الناس ولا دخل لهم فيه بل جعلها أمراً إلهيّاً منحه الله إيّاه واختصّه به على لسان نبيّه الصادق المصدّق ، فهذا المقال من أتمّ الأدلّة على إثبات مطلوبنا ، والحمد لله تعالى .
35 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) جواباً لمعاوية : وقلتَ : إنّي كنت اُقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى اُبايع ، ولعمر الله لقد أردت أن تذمّ فمدحت وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكّاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه ، وهذه حجّتي إلى غيرك قصدها ولكنّي أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها [2] .
ومن الواضح أنّ موضوع مزعمة معاوية هو أنّ عليّاً ( عليه السلام ) اُقيد جبراً عليه إلى أن يبايع معاوية على أن يكون وليّ أمر المسلمين فزعم هذا ذمّاً وفضاحةً عليه ( عليه السلام ) ، وحينئذ فجوابه ( عليه السلام ) عنه بأنّ هذا ليس ذمّاً بل هو سند قويّ لمظلوميّته إذ أخذوا حقّه جهراً وأقادوه جبراً لأن يبايع غاصب هذا الحقّ . فدلالته على أنّ حقّ ولاية أمر الاُمّة إنّما يكون له وقد ظلموه في أخذها منه ( عليه السلام ) تامّة واضحة .
كما يدلّ على أنّ هذا الحقّ كان بنفسه له من دون أن يكون أمره إلى المسلمين ولا أن يكون لهم دخل فيه ، بل هو حقّ إلهي أعطاه الله تعالى على لسان نبيّه الصادق الأمين .
36 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) إلى أخيه عقيل جواباً لكتابه ، ففيه : ودع عنك قريشاً

[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 50 ص 834 .
[2] تمام نهج البلاغة : الكتاب 59 ص 849 - 850 .

201