بكتاب الله عزّ وجلّ وأفقههم في دين الله وأوّلهم إسلاماً وأفضلهم جهاداً وأشدّهم بما تحمّله الأئمّة من أمر الاُمّة اضطلاعاً ( 1 ) .
ومن الواضح أنّ الموصوف المنحصر بهذه الصفات هو نفسه ( عليه السلام ) فلا محالة هو أولى الناس بأمر هذه الاُمّة والولاية عليها .
33 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) في كتاب آخر له إلى معاوية من قوله ( عليه السلام ) : وأمّا الإبطاء عنهم والكراهة لأمرهم فإنّي لست أعتذر منه إليك ولا إلى الناس ، وذلك لأنّ الله جلّ ذكره لمّا قبض نبيّه محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) اختلف الناس ، فقالت قريش : منّا الأمير ، وقالت الأنصار : منّا الأمير ، فقالت قريش : منّا محمّد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنحن أحقّ بالأمر منكم ، فعرفت ذلك الأنصار فسلّمت لقريش الولاية والسلطان ، فإذا استحقّوها بمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) دون الأنصار فإنّ أولى الناس بمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) أحقّ بها منهم وإلاّ فإنّ الأنصار أعظم العرب فيها نصيباً ، فلا أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا حقّي أخذوا أو الأنصار ظلموا ؟ بل عرفت أنّ حقّي هو المأخوذ وقد تركته لهم تجاوز الله عنهم ، فيا عجباً للدهر إذ صرت يقرن بي مَن لم يسع بقدمي ولم تكن له كسابقتي الّتي لا يدلي أحد بمثلها » ( 2 ) .
فمورد كلامه ( عليه السلام ) هو مسألة الولاية على اُمور المسلمين ، وقد أجاب ( عليه السلام ) عن مزعمة معاوية بما أفاد وأثبت أنّ الحقّ كان له قد أخذه ظلماً ولا محالة تركه لهم . فدلالته على المطلوب تامّة واضحة . وجملته الأخيرة المتضمّنة لإعجابه إنّما جاء ( عليه السلام ) بها استعجاباً لأمر الدهر وعدّ بعض الأراذل الجهّال من الناس لمعاوية الّذي لا سابقة له حسنة في مقابله ( عليه السلام ) وجعلهم له عدلاً له .
34 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) في كتاب آخر له إلى معاوية : ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الاُمّة بغير قدم حسن سابق ولا شرف على قومكم باسق ، فنعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء ، واُحذّرك أن تكون متمادياً في غرّة الأمنية

( 1 و 2 ) تمام نهج البلاغة : الكتاب 48 و 49 ص 827 و 831 .

200