responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 195


وغلبةً عزب رأي امرىً تخلّف عنّي ما شككت في الحقّ مذ أويته . . . .
إلى أن قال : إنّه لم يوجس موسى ( عليه السلام ) خيفةً على نفسه ارتياباً ولا شكّاً في ما آتاه من عند الله بل أشفق من غلبة الجهّال ودول الضلال وغلبة الباطل على الحقّ ، و [ أنا ] لم أشكّ فيما آتاني من حقّ الله ولا ارتبت في إمامتي وخلافة ابن عمّي ووصية الرسول ، اليوم أكشف السريرة عن حقّي وأجلي القذى عن ظلامتي حتّى يظهر لأهل اللبّ والمعرفة أ نّي مذلّل مضطهَد مظلوم مغصوب مقهور محقور وأنّهم أبتزّوا حقّي واستأثروا بميراثي . . . هذا موقف صدق ومقام أنطق فيه بحقّي وأكشف الستر والغمّة عن ظلامتي ، ومَن وثق بماء لم يظمأ [1] .
فهذا المقال المبارك أيضاً بيّن ( عليه السلام ) فيه بعض مآثره الموجبة لاستحقاقه بوحدته الولاية وبيّن أيضاً أنّ سبقة تيم وعديّ وغيرهما إلى تصدّي ولاية المسلمين كانت احتيالا واغتيالا وخدعةً ، وإلاّ فهو ( عليه السلام ) بوحده المستحقّ للولاية ولم يشكّ أصلا في إمامته وخلافته لابن عمّه ، وإنّ هذا الحقّ ثبت له ( عليه السلام ) من الله فهو حقّ له من الله ، وقد رأى مصلحة بيان الظلم الوارد عليه ليظهر لأهل اللبّ والمعرفة أنّه مضطهَد مظلوم ابتزّوا حقّه ووثقوا بماء كدر لم يظمأ ، فهذا موقف الصدق ومقام نطق فيه بحقّه وكشف الغمّة عن ظلامته صلوات الله وسلامه عليه .
وبالجملة : فدلالة هذا القول أيضاً على ثبوت الولاية على الاُمّة له من الله واضحة لا ريب فيها .
22 - ومنها قوله ( عليه السلام ) لأهل الكوفة بعد دخوله إبّاها آتياً من البصرة : أنتم الأنصار على الحقّ والإخوان في الدين والجُنَن يوم البأس والبِطانة دون الناس ، بكم أضرب المدبِر وأرجو تمام طاعة المقبل ، فأعينوني بمناصحة خليّة من الغشّ سليمة من الريب ، فوالله إنّي لأولى الناس بالناس [2] .



[1] تمام نهج البلاغة : الخطبة 46 ص 443 و 444 .
[2] تمام نهج البلاغة : الخطبة 48 ص 457 ، نهج البلاغة : الخطبة 118 .

195

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست