responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 181


موسى ، وإنّ عليّاً يورّث ولده حيّهم عن ميّتهم ، فمن سرّه أن يدخل جنّة ربّه فليتولّ عليّاً والأوصياء من بعده ، وليسلّم لفضلهم فإنّهم الهداة بعدي » [1] .
ودلالة فقرتيه على المطلوب واضحة ، إذ في الفقرات الاُولى صرّح بأنّه ( صلى الله عليه وآله ) ما دام حيّاً فهو وليّ المسلمين وبعده يكون وليّهم عليّاً ( عليه السلام ) ثمّ أوصياؤه الآخرون ، كما أنّ الفقرات الثانية قد جعل هو ( صلى الله عليه وآله ) وليّاً من الله تعالى ودفع هذه الولاية إلى عليّ بن أبي طالب ونصّ فيه أنّه منه بمنزلة هارون من موسى ، فالولاية بنفسه ظاهرة في المعنى المطلوب وإطلاق المنزلة أيضاً يقتضي هذا المعنى ، ثمّ صرّح بأنّ هذه الولاية ثابتة لأولاد عليّ الّذين هم أوصياؤه .
5 - ومنها ما ذكره في عهده إلى محمّد بن أبي بكر حين ولاّه مصر خطاباً لأهل مصر من قوله ( عليه السلام ) : واعلموا يا عباد الله أنّكم إذا اتّقيتم ربّكم وحفظتم نبيّكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عُبد وذكرتموه بأفضل ما دُكر وشكرتموه بأفضل ما شُكر وأخذتم بأفضل الصبر وجاهدتم بأفضل الجهاد وإن كان غيركم أطول منكم صلاةً وأكثر صياماً وصدقةً ، إذ كنتم أنتم أتقى وأخشع لله عزّ وجلّ منهم وأنصح لأولياء الله ومن هو وليّ الأمر من آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [2] .
وموضوع كلامه ( عليه السلام ) أهل بيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وقد وصفهم بأنّهم وليّ الأمر من آله وكونهم وليّ الأمر لا معنى له إلاّ أنّ بيدهم أمر ولاية اُمور الاُمّة الإسلامية فهو أيضاً تامّ الدلالة على المطلوب .
وهذه الموارد الخمسة كان مدلولها ثبوت ولاية الأمر لأهل بيت العصمة والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) كلّهم .
6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) ضمن خطبة خطب بها بعد انصرافه من صفّين قال : إنّه لا يقاس بآل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) من هذه الاُمّة أحد ولا يسوّى بهم مَن جرت نعمتهم عليه



[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 33 ص 812 و 813 .
[2] تمام نهج البلاغة : العهد 2 ص 906 السطر 11 - 15 .

181

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست