المعلوم أنّ مفاد هذا الأمر أيضاً مثار اختلاف الآراء ولذا كان المشركون يعبدون أسماءاً سمّوها أنفسهم وآباؤهم . وبالجملة : فشمول الحكم للوظائف المجعولة ممّا لا شبهة فيه ، ومن الواضح أنّ جعل أحد وليّاً لاُمور الناس ونصبه مسؤولاً لإدارة أمر البلاد أيضاً أمر لا يسلمه الناس جميعاً ، فهو أيضاً من مصاديق الحكم الّذي نصّت الآية الشريفة بأنّ حقّ جعله بيد الله تعالى لا غير .
ثمّ إنّ هذا المدلول وقع النصّ عليه في آيات كثيرة كقوله تعالى حكايةً عن يعقوب النبيّ : ( وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَىْء إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ) [1] . وربما تعمّ هذه الآية لحكمه تعالى في الاُمور التكوينية بل نفس الكبرى الكلّية شاملة للأحكام الجعلية القانونية والتكوينية . ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة الأنعام : ( مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ) [2] إلى غير ذلك من الآيات المباركات .
فتبيّن من طريق العقل القطعي والنقل المعتبر انحصار حقّ جعل كلّ حكم ووظيفة كحقّ جعل إمارة أحد وولايته على الناس في الله تعالى ، فله أن ينصب مَن شاء ولياً على الناس وأميراً لهم وليس لغيره هذا الحق ، اللّهمّ إلاّ أن يجعل الله تعالى ويفوّض إلى غيره أيضاً حقّ هذا النصب .
هذه هي النكتة الأساسية ، وبعدها نرد في إقامة الدليل على ولاية المعصومين ( عليهم السلام ) فنقول :

[1] يوسف : 67 .
[2] الأنعام : 57 .

15