المبدأ والوظيفة المجعولة . وعلى أيّ حال فلا ريب أنّ جميع القوانين والوظائف المقرّرة والاُمور المجعولة للعباد مصاديق للحكم ، وقد ذكرت الآية المباركة من مصاديق هذا الحكم هو أمره تعالى بأن لا يعبد الناس إلاّ إيّاه فقال تلوه : « أمر ان لا تعبدوا إلاّ إيّاه » فتدلّ الآية بوضوح كالصراحة على أنّ حق جعل كلّ وظيفة وأمر على العباد مختصّ بالله تعالى ليس لأحد غيره . وهذا هو الّذي رضاه .
إن قلت : إنّ الحكم على ما يستفاد من اللغة هو الرأي المحكم الّذي يعطي لفصل النزاع فيختصّ بمورد القضاء ولا يعمّ كلّ القوانين ، قال الراغب في المفردات : « والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أم لم تلزمه » فتراه أنّه أخذ في مفهومه القضاء المختصّ بموارد التنازع وطرح الدعوى عند أحد بل إنّ هذه الخصوصية ملحوظة بوضوح في غالب موارد استعماله في القرآن الكريم : قال تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) [1] . وقال تعالى : ( أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) [2] إلى غير ذلك من موارد قرآنية كثيرة . وبالجملة فلا يبعد دعوى اختصاص مفهومه بما إذا كان هناك اختلاف وكان صدور الحكم وإنشاؤه لهدف إبداء القول الفصل لحلّ هذا الخلاف ولا أقلّ من احتمال اعتبار هذا القيد فيه فلا يتمّ الاستدلال بإطلاقه لجميع الوظائف المقرّرة .
قلت : بل إنّ غاية ما يستفاد من ذكر قول أهل اللغة والآيات المشار إليها هي دعوى اعتبار أن يكون الحكم هو الرأي المتين في مورد فيه اختلاف الآراء بالفعل أو كان مظنّة الاختلاف . ومن الواضح أنّ الوظائف والقوانين أيضاً مثار الاختلاف وتشتّت الآراء فجعلها وإبداء النظر في موردها يكون من مصاديق الحكم في مجال الاختلاف ، والشاهد الواضح على صدق الحكم عليها هو نفس الآية المباركة ، فإنّ ظاهرها كما أشرنا إليه أنّ نفس أمره تعالى بأن لا يُعبد إلاّ الله المذكور تلوه بقوله : « أمر أنّ لا تعبدوا إلاّ ايّاه » من مصاديق هذا الحكم ، ومن

[1] الشورى : 10 .
[2] الزمر : 46 .

14