أنّ إيجاب طاعتهم على الإطلاق دليل على أنّ لهم الأمر بما أرادوا والنهي عمّا شاؤوا من الاُمور وعلى المؤمنين أن يطيعوهم فيه ، وهذا لا يكون إلاّ ثبوت الولاية بالمعنى المطلوب لهم ( عليهم السلام ) .
وقد ذكرنا عدّة من هذه الأخبار ما كان ناظراً إلى توضيح الآية وشرحها ذيل تلك الآية ، والآن بصدد ذكر الروايات الدالّة على وجوب طاعتهم من دون أن يكون في مقام شرح تلك الآية .
والأولى تقسيم هذه الطائفة من الأخبار إلى قسمين أيضاً : قسم يعمّ فرض طاعة جميع المعصومين ( عليهم السلام ) ، وقسم يختصّ دلالته بفرض طاعة بعض منهم .
أمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة :
1 - منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ، ثمّ قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) ( 1 ) .
فهذه الصحيحة قد رواها الكافي بهذا المقدار في باب فرض طاعة الأئمّة وملاحظتها مع ما مرّ في القسم الثاني من أخبار أنّ الولاية من دعائم الدين تعطي أنّها تقطيع من تلك الرواية الطويلة ، وكيف كان فهي تدلّ على فرض طاعة الإمام وأنّ طاعته مثل طاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولذا ذكر في الذيل آية إطاعة الرسول .
2 - ومنها معتبرة أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نحن قوم فرض الله عزّ وجلّ طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الّذين قال الله : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) ( 2 ) .
ورواها الشيخ أيضاً بسند آخر معتبر في باب الأنفال من التهذيب ( 3 ) .

( 1 و 2 ) الكافي : باب فرض طاعة الأئمّة ج 1 ص 185 و 186 الحديث 1 و 6 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ص 132 الحديث 1 .

122