الفصل الثاني عشر في أنّ على وليّ الأمر صرف اُمور مالية والمقصود بالبحث هنا أنّ الشريعة الإسلامية قد وظّفت وليّ أمر الاُمّة بصرف المال في بعض المصارف فيستتبع أنّ لولاية الأمر منابع مالية تجعل أموال من جهتها بيد وليّ الأمر وربّما يعبّر عن محلّ حفظها ببيت المال .
ومقصودنا الآن إثبات أنّ على وليّ الأمر صرف المال في موارد إجمالا ، ولسنا بصدد البحث عن كلّ مورد تفصيلا بل البحث التفصيلي عن كلّ مورد موكول إلى محلٍّ آخر أو محالّ اُخر .
وينبغي التنبيه أيضاً على أنّ هدفنا الأصيل عدّ بعض هذه الموارد من دون أن ندّعي أنّ جميع موارد المصرف منحصر فيها فنقول : يستفاد ما نبحث عنه من أدلّة من الكتاب الكريم والسنّة المباركة .
أمّا الكتاب فقد قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [1] .
فقد أمره الله تعالى بأن يأخذ من أموال المسلمين صدقة ، والصدقة مال يعطى ابتغاء وجه الله ، وإطلاقها بنفسه شامل للصدقة المندوبة والواجبة كلتيهما ، فتدلّ هذه الآية على

[1] التوبة : 103 .

541