تكون فيها مفسدة لأحدهما ، وحينئذ فتشخيص أنّ أيّة حكومة ودولة صالحة للارتباط بها وأيّتها غير صالحة يكون إلى وليّ الأمر ، فما رآها منها صالحة لها يعيّنها ويجوّز أو يأمر بالارتباط بها ، وما رآها غير صالحة يمنع الارتباط بها . فهذا الأمر أيضاً موكول إليه ، وما رآه فأمر بها ونهى عنها واجب الاتّباع ، وليس لغيره أخذ التصميم في هذه الجهة استقلالا إلاّ أن يحوّل وليّ الأمر أمر هذا التعيين إلى أحد ، فتشخيصه في حدّ التفويض إليه لازم الاتّباع .
والدليل على ذلك : أنّ ايجاد الارتباط بدولة واُمّة غير إسلامية وتركه من مهامّ الاُمور الاجتماعية فلا محالة يكون موكولا إلى مَن هو وليّ أمر الاُمّة ، وإطلاق أدلّة ولاية أولياء الأمر يقتضي ثبوت هذه الولاية أيضاً لهم كما مرّ في كلماتنا مراراً في مواضع عديدة .
ومن الواضح أنّه كما أنّ إلى وليّ الأمر أصل الارتباط بدولة واُمّة غير مسلمة فهكذا يكون إليه سعة مقدار هذا الارتباط وضيقه ، فقد يكون الارتباط بمفهومه الوسيع ذا مصلحة يجوّزه أو يأمر به ، وربّما يكون الارتباط الاقتصادي مطلقاً أو في بعض الموادّ فقط ذا مصلحة ولا مصلحة في غير الارتباط الاقتصادي فيتّبع ما رآه وليّ الأمر ذا مصلحة ويجتنب ما عداه ، وهكذا الكلام في أنواع الارتباطات المختلفة الكثيرة سيّما في مثل زماننا المشحون بالصنائع الحديثة ، فكلّ نوع منها رآى وليّ الأمر ذا مصلحة يتّبع أمره فيه وكلّ نوع رآه ذا مفسدة يتّبع نهيه ، وهكذا الأمر في مقدار الارتباط المختصّ بكلّ نوع فالمتّبع أمره ونهيه بحدودهما .

540