الفصل الخامس في أنّ أمر صلاة الجمعة بيد وليّ الأمر ومن الاُمور الّتي بيد وليّ أمر المسلمين صلاة الجمعة فأمرها بيده إمّا يقيمها بنفسه وإمّا ينصب لإقامتها من يراه صالحاً وليس لأحد أن يتصدّى لإقامته مستقلاّ من قِبل نفسه إلاّ بعد أن ينصبه أو يأذن له وليّ الأمر .
والمسألة مذكورة في كلام جمع من فقهائنا الكرام ولا سيّما المتقدّمين ، فلا بأس بنقل كلماتهم ثمّ نبيّن مقتضى الأدلّة ، فنقول :
1 - قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في كتاب الجمعة من الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى اُقيمت بغير أمره لم تصحّ ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة ، وقال محمّد : إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعية مَن يصلّي بهم الجمعة صحّت لأنّه موضع ضرورة ، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة ، وقال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام ، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز ، وبه قال مالك وأحمد .
دليلنا : أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل ; فإن قيل : أليس رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا

373