الفصل الثالث في أنّ بيد وليّ الأمر إجراء الحدود والتعزيرات والقصاص والديات وهو من الوظائف الولائية وقبل الورود في متن البحث لابدّ من التنبّه لأنّ « الحدّ » بحسب المصطلح الفقهي هو التأديب المقرّر شرعاً المضبوط مقداره كمائة جلدة حدّ بعض أقسام الزنا واللواط وكقطع يد السارق أوّل مرّة . و « التعزير » هو التأديب الّذي مقداره بل ونوعه موكول إلى رأي الحاكم أو الوالي . و « القصاص » حقٌّ جعله الله للأشخاص فهو حقّ إلهي شخصي ويشمل قصاص النفس والأطراف . كما أنّ « الديات » يراد بها ما جعله الشرع بدلا عن نقص أو قتل أورده الجاني على إنسان آخر كدية قتل الخطأ وشبه العمد ودية قطع يده خطأً أو شبه عمد بل وعمداً إذا تصالحوا عليها .
والمقصود بالبحث في هذا الفصل هو أنّ الاُمور المذكورة مع قبول وتسلّم حقّ الأشخاص ذوي الحقوق في موارد خاصّة منها فقد جعل إجراؤها في المجتمع الإسلامي بيد وليّ أمر المسلمين وهو من حقوقه الولائية مع فرض أنّ اجراءها واجبٌ عليه عند تحقّق شرائط الوجوب كما في الحدود كثيراً مّا لاسيّما فيما إذا كان الحدّ حقّ إنسان كحدّ القذف ، وهكذا كثيراً من التعزيرات وكما في القصاص بل وفي أخذ الديات بتفصيل مذكور في الأبواب المختلفة .

333