الفصل الثاني في أنّ على وليّ الأمر المراقبة والنظارة على أن تعمل الرعية بوظائفهم وأن يُهيّئ مقدّمات امتثالهم لوظائفهم الإلزامية وغيرها وقبل ذكر الدليل عليه لابدّ من بيان مقدّمة هي أنّ جميع الوظائف الّتي جعلت على عهدة المكلّفين فإنّما روعي فيها مصالح أنفسهم سواء في ذلك الأحكام الأصلية الّتي جعلها الله وبيّنها الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم والأحكام والوظائف الّتي يجعلها الولي من عند نفسه .
أمّا الأحكام الأصلية فلما دلّت عليه أدلّة كثيرة من أنّ في جميع ما جاء به الإسلام منافع ومصالح للاُمّة .
فمثلا قوله تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِى وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيل ) [1] فإنّه يدلّ لوليّ الأمر المراقبة على أعمال الاُمّة بوضوح على أنّ كلّ ما جاءبه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فهو حقّ ، مَن اهتدى به فاهتداؤه يكون لنفسه ومَن لم يهتد وضلّ كان عدم اهتدائه ضلالا للطريق الّذي يجب السير فيه وكان ضلاله أيضاً على نفسه ، فاتباع ما جاء به الإسلام وجدانٌ للطريق واهتداء وعصيانه وعدم الاعتداد به ضلال للطريق ، فاتباعه مصلحة المهتدي وعصيانه بضرر العاصي .

[1] يونس : 108 .

324