الفصل الأوّل في أنّ لوليّ الأمر جعل قوانين حكومية وأنّه يجب اتّباعها توضيح المقال في هذا الفصل أنّه لا ريب في أنّ الله تعالى قد أنشأ على الناس أحكاماً تكليفية مختلفة من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ووجودها ، ووجوب امتثال الواجب والحرام منها واضح ، فهنا نقول : إنّه كثيراً مّا يحدث في نظر وليّ الأمر مصالح أو مفاسد يؤدّي نظره في مقام إدارة اُمور الجامعة إلى أن يجعل قوانين وأحكاماً إلزامية ليس منها عينٌ ولا أثر في الأحكام الدينية الإلهية .
فيرى مثلا أنّ على كلّ أحد من الرعايا إذا أراد السفر إلى بلد غير إسلامي أن يأخذ سجّلا رسمياً يُذكر فيه سفره بل والإذن في سفره وأنّ عليهم أن يسجّل في هذا السجل وروده وخروجه . أو يرى مثلا أنّ سائق السيارات عليهم أن يسيروا من يمين الشوارع وأن لايسيروا في بعض ملتقيات الطرق إلاّ إذا أذنت لهم المصابيح المصفرّة . أو يرى أن يوسّع الشوارع الداخلة في البلاد وإن كانت التوسعة لأجل ترفيه السكنة وربما يلزمها التصرّف في مال مَن لايرضى به . أو يرى أن يمنع استيراد أمتعة البلد الفلاني أو شركة خاصّة ، إلى غير ذلك ممّا يحدث عصراً بعد عصرو أيّاماً بعد أيّام .
فنبحث في هذا الفصل عن جواز إقدامه بوضع هذه القوانين أوّلا ، ثمّ عن

316