تكون الرواية من مصنوعات الشيعة المتأخرين ( 1 ) ! !
أقول : ونحن ذكرنا مصادرها من البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعتبرة عندهم ، فراجع .
وقال - بعد ذكر رواية الطبري في إجبار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على البيعة لأبي بكر - : ونرجح كثيرا أن هذا الخبر مصنوع مدسوس من الشيعة ( 2 ) .
بل يرى أن أبا بكر لما روى حديث : لا نورث ما تركناه صدقة . . انقطع مادة النزاع في أمر فدك ! ! ثم يقول : ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشيعة ومدسوساتهم ( 3 ) .
ولا يكاد ينقضي تعجبي عما نقله الخفاجي عن هشام القوطي وعباد الصيمري وابن حزم ، حيث ذكر أن هؤلاء أنكروا واقعة الجمل ( 4 ) ! !
4 - النهي عن ذكرها وكتابتها والاستماع إليها ، والإنكار الشديد على رواتها ومن استمع إليها .
قال ابن بطة ( المتوفى 387 ) : ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ، ولا تروه عن أحد ، ولا تقرأه على غيرك ، ولا تسمعه ممن يرويه . . فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه ، منهم حماد بن زيد ، ويونس بن عبيد ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن إدريس ، ومالك بن أنس ، وابن أبي ذيب ، وابن المنكدر ، وابن المبارك ، وشعيب بن حرب ، وأبو إسحاق

1 . تاريخ العرب في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين : 16 - 17 ( ط المكتبة العصرية ، بيروت ) . 2 . المصدر : 16 - 17 . 3 . المصدر : 16 - 17 . 4 . نعيم الرياض في شرح الشفا : 4 / 520 ( ط دار الفكر ) .

510