إلى غير ذلك .
ولكن الحق عدم تعارضها لوجهين :
الأول : إن عمر لما كان هو السبب لفعل غيره والآمر به صح أن يسند إليه جميع المصائب وإن لم يفعلها بالمباشرة ، وكذا الحال في إسنادها إلى أبي بكر .
الثاني : إذا اجتمع عدة واشتركوا في قتل إنسان يصح لولده أن يقول لواحد منهم : أنت الذي قتلت أبي . . أو إذا جرى ذكر بعضهم يقول : هو قاتل أبي . . وهذا أمر شائع عند العرف .
وقد أورد على الاستدلال بما رواه أهل السنة بأمور :
منها : إن القوم ذكروا كثيرا من الروايات في فضائل خلفاءهم وغيرها مما لا يلتزم بها الشيعة ، فكيف يصح الأخذ بطائفة من رواياتهم وطرح طائفة أخرى ؟
أقول : هذا الإيراد عجيب جدا ، إذ نحن نحتج عليهم بما يعد إقرارا واعترافا منهم بما ندعيه . . إذ لا يتصور أي باعث منهم على الوضع في ذلك . دون ما يروونه انتصارا لدعاويهم الباطلة . وقد اتفق جميع العقلاء على قبول إقرار من أقر على نفسه .
ومنها : إن جملة كبيرة من روايات العامة تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به عقلا أو له معارض نقلا ، ومما يؤسف أنه قد استدل ببعضها في المقام وفي أكثر من مورد . .
أقول : التفكيك في الحجية - بأن يقبل بعض الرواية ويطرح بعضها الآخر - ليس بغريب ، وهذا نظير أن يقال عند الحاكم : لفلان علي كذا ولي عليه كذا . .
فيحكم عليه ولا يحكم له . وهذا أمر مطرد كما يظهر من مراجعة النصوص التي يستدل بها في الفقه وغيره . بل المتتبع في التأريخ يجد روايات كثيرة توافق الواقع مع اختلاف مضامينها في بعض الخصوصيات . من دون أن يكون مضرا

497