responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهجوم على بيت فاطمة ( ع ) نویسنده : عبد الزهراء مهدي    جلد : 1  صفحه : 48


والعجب مما رواه ابن عساكر عن ابن عباس قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية - إذ أقبل علي ( عليه السلام ) فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمعاوية : " أتحب عليا ؟ " قال : نعم . قال : " إنها ستكون بينكم هنيهة " . قال معاوية : فما بعد ذلك يا رسول الله . . ؟ ! قال : " عفو الله ورضوانه . . ! " قال : رضينا بقضاء الله ورضوانه . . . فعند ذلك نزلت هذه الآية : * ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ) * ( 1 ) .
ولا نشك في أنهم حرفوا الرواية عن وجهها - إن كانت - إذ صرح في الآية الشريفة بكفر بعضهم ، مع أن الرواية تستند الذنب في القتال إلى القضاء الإلهي !
وهي تتم على مبناهم الجبري وعقيدتهم في الصحابة وتنزيههم للمنافقين والكافرين . .
التنصيص على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصرح بخلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإمامته - بنص من


1 . الدر المنثور : 1 / 322 . 2 . يعرف كل عاقل أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يستحيل أن يترك أمته سدى ، ويهمل أمرهم بعده ولم يدبر لهم تدبيرا صحيحا يمنعهم عن الاختلاف في الدين والدنيا ، فإنه لو لم يكن نبيا وكان سلطانا عاقلا لم يرض بذلك في رعيته ، فكيف وهو رئيس العقلاء ؟ ! ، أفترضى أن تقول : إنه أهمل أمر الأمة حتى ينجر الأمر إلى ما وقع في السقيفة وغيرها من الاختلافات ، وتشعبت فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا ، ويحارب بعضهم بعضا ، وتهراق دماء آلاف من المسلمين في طلب الخلافة . . إلى وقائع كثيرة تراها حتى اليوم ؟ ! أكان أبو بكر أعرف بأمر الأمة حيث عرف لزوم تعيين الخليفة ولكن النبي لم يعرف ؟ ! نعم لا سبيل إلى هذا التوهم أبدا . وأما نصه على خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وأنه الوصي ، وولي كل مؤمن ومؤمنة بعده . . وغير ذلك ، فوردت فيها روايات متواترة بين الشيعة وأهل السنة ، ودلالتها واضحة بينة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . راجع الغدير ، إحقاق الحق وملحقاته ، عبقات الأنوار . . وغيرها .

48

نام کتاب : الهجوم على بيت فاطمة ( ع ) نویسنده : عبد الزهراء مهدي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست