الدولة أن تقوم بحمايتها لتزدهر البلاد وتتقدم صناعتها وتجارتها ، وقد حدد الإسلام الحرية الاقتصادية ، وفرض عليها بعض القيود لأجل المصلحة العامة وذلك كمنعه من الربا والاحتكار والاستغلال والغش وغير ذلك من الأمور التي توجب الضرر العام على المواطنين ويتفرع على هذه الحرية .
1 - الملكية الفردية :
ونعني بها - كما ذكرنا - حرية الشخص في استغلال ملكه والتصرف فيه حيث ما شاء وقد حدد الإسلام حرية التملك ونهى عن بعض وسائله لأجل المصلحة العامة كما سنذكر ذلك في غضون هذا الكتاب .
هذه بعض ألوان الحرية التي منحها الإسلام للإنسان وقد سبق أوربا في تأسيسها وإعلانها يقول عبد القادر عودة .
" لقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير نظرية الحرية بأحد عشر قرنا لأن القوانين الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن التاسع عشر أما قبل ذلك فلم تكن هذه القوانين تعترف بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين ودعاة الاصلاح ولمن يعتقد عقيدة تخالف العقيدة التي يعتنقها أولو الأمر ، هذا هو الواقع وهذه حقائق التأريخ فمن شاء بعد ذلك أن يعرف كيف نشأت الأكذوبة الكبرى التي تقول إن الأوربيين هم أول من دعا للحرية فليعلم أنها نشأت من الجهل بالشريعة الإسلامية وقد يعذر الأوربيون عن هذا الجهل أما نحن فلن نجد لأنفسنا عذرا " [1] .

[1] التشريع الجنائي في الإسلام 1 / 36 - 37 .

193