وسائل الجوع والفاقة الذين هما السبب في شقاء الإنسان واضطراب حياته ، وذلك بما سنته من الوسائل الخلاقة التي تدعو إلى رفع المستوى الاقتصادي ، وزيادة الانتاج ، وازدهار الصناعة والتجارة ، وعدم السماح للجمود والخمول ، وتعطيل القوى الإنسانية ، كما شرعت الأنظمة الأصيلة التي ترفه على كل عامل في ميدان المجتمع الإسلامي الكبير ، وتحميهم من الحوادث الطارئة ، والأمراض ، وتضمن لهم الحياة الكريمة ، وذلك بتشريع ( التأمين الاجتماعي ) الذي ألقى على عاتق الدولة المسؤولية عن رفاهية المواطنين ، وحمايتهم من الفقر والإعواز . إن الإسلام فرض على الدولة القيام بتقدم البلاد وازدهارها وإبعادها عن الظروف الشاذة المتناقضة التي تبيد الاقتصاد العام ، فلم يسمح بأي حال صرف قليل أو كثير من مال الخزينة العامة في غير صالح المواطنين ، وإنعاشهم وزيادة دخل الفرد منهم . إن السياسة الإسلامية قد وضعت جميع المناهج الاجتماعية الحية لحماية المجتمع من الاستبداد ، ووقايته من الاستغلال ، وصيانته من تهور الساسة والمسؤولين وتلاعبهم في مقدراته وإمكانياته فقد حددت تصرفاتهم بما يتفق مع نصوص الشريعة الإسلامية فليس لهم أن يتعدوها ، كما شرطت فيهم أن يكونوا من ذوي المواهب والجدارة والدراية في شؤون الأمة لئلا تتعرض البلاد إلى الأزمات والاضطرابات . - 2 - ولم يعتن دين من الأديان أو مذهب من المذاهب " بالسياسة " كما اعتنى بها