وقد ذكر السيد المرتضى ( رحمه الله ) شرطا في التواتر لا يمكن إنكاره فقال : من شرط حصول العلم بالشئ بحسب التواتر أن لا يسبق إلى ذهن السامع اعتقاد نفي موجب الخبر لشبهة [1] ومعلوم أن هذا شرط صحيح ، فإنا نجد من أنفسنا أنا متى اعتقدنا نفي شئ اعتقادا جازما استحال لنا أن نعتقد صحة ضده . وإذا كان كذلك فنقول : أن تلك النصوص لما جزم الخصم بنفي موجبها بحسب ما لاح له من الشبهة لا جرم ما يمكنه الجزم بوجود هذا النص المضاد لليقين ، أما من لم يسبق له اعتقاد نفي ذلك الموجب لا جرم حصل له العلم بموجب ذلك النص ضرورة ، إذا [2] كان حصول العلم من النقل هو الدليل على صحة ذلك التواتر .
وعن الثالث وهو الأول من المعارضات أن نقول : إن العباس لم يقل لعلي ( عليه السلام ) ذلك لجهله بالنص والاستحقاق ، وإنما مقصوده أن يسأله عن استقامة هذا الأمر فيهم بعده وتسليم الأمة لهم ، وهل المعلوم لله الواقع بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) تمكينهم منه وعدم الحيلولة بينهم وبينه ، فيطمئن لذلك قلبه ويسكن ، أو لا يستقيم ذلك لهم ، بل يكون مع استحقاقهم له كائنا لغيرهم .
ويدل على أن المراد ذلك تمام الخبر وهو جواب النبي ( صلى الله عليه وآله ) للعباس : " علي سبيلكم معشر الشيعة أنتم المظلومون المقهورون " [3] وهذه التتمة مما جاءت به الرواية ، ولولا أن السؤال من العباس كان على الوجه الذي ذكرناه لم يكن لجواب

[1] بمعناه في الذخيرة : 465 ، وفي الذريعة 2 : 492 .
[2] كذا في النسختين ، ويبدو أن الصحيح : إذ .
[3] كذا في النسختين ، وفي الفصول المختارة 2 : 203 جاء النص هكذا : " على رسلكم معشر بني هاشم أنتم المظلومون وأنتم المقهورون " وهو الصحيح .

86