وعن السابع : أنه إنما رد سهم ذي القربى لأن اجتهاده [1] أدى إلى أن استحقاقهم إياه إنما يكون لفقرهم ، ولذلك قال لعمر : " إن بنا العام لغنية عنه وبالناس [2] حاجة إليه " [3] ، وذلك من فضائله .
وعن الثامن : لا نسلم أنه كان يستبد برأيه مطلقا بل فيما يعلمه ، وظاهر أنه ( عليه السلام ) كان يشاور أهل العلم والرأي . سلمناه ، لكن قد ثبت أنه ( عليه السلام ) معصوم ، فيلزم حينئذ أن تكون أوامره كلها صائبة .
وعن التاسع : أن اضطراب عسكره لا يدل على سوء تدبيره . وهو لأن حركاتهم الفاسدة مربوطة بآرائهم الفاسدة ، وقد بينا أنه ( عليه السلام ) واحد الناس بالعلم بكيفية الحروب وممارستها .
وعن العاشر : أن الاهتمام بالأمور يفتح أبواب الآراء والترجيح بينها ، ولا شك أن آراءه كانت أولى من آراء غيره ، لشدة اهتمامه بالأمر في ذلك الوقت ، فلم تأخذه في ذلك لأئمة ، وقد ثبت أنه ( عليه السلام ) معصوم فيجب حمل جميع أفعاله على الصواب ، وبالله التوفيق .

[1] في نفي الاجتهاد عن الإمام أنظر تلخيص الشافي 1 : 249 - 252 .
[2] نسخة " ضا " .
[3] وفي هامش نسخة " ضا " : والحق في الجواب أن يقال : إن كان المراد بهم ذوي القربى المردود هو ما يخصه ( عليه السلام ) ، فذلك جائز لا اعتراض عليه فيه ، لأن له التصرف فيه بأي جهة كانت ، ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) : " إن بنا العام لغنية عنه " فإن ظاهره الإخبار عن نفسه ، وإن كان المراد سهم ذوي القربى غير الإمام ، فهو ممنوع ، وكيف يحق لمتبرع أن يتبرع . . . إلى غير أهله ؟ ! . .

190