الكذب جائز بالاتفاق على آحادهم ، وإذا جاز ذلك كانت مخاطبتهم له بالخلافة كذبا .
وعن الخامسة : لا نسلم صحة الخبر ، سلمناه لكنه خبر واحد لا يجوز العمل به ، سلمناه لكن الاقتداء أعم من الاقتداء في كل الأمور أو في بعضها ، ولم لا يجوز أن يحمل الاقتداء بها على الاقتداء في المشاورات في أمور الدنيا ، أو في أمر جزئي ، سلمناه لكن الأمر لا يقتضي التكرار فلم لا يجوز الاقتداء بهما في وقت ما فلا يتعين أن يكون في خلافتهما ، سلمناه لكن الأمر ورد بالاقتداء بهما معا وظاهره يقتضي أن يقتدى بهما حالة اجتماعهما على الفتوى أو على الأمر المقتدى فيه بهما ، وهما حال الاجتماع لا يكونان إمامين ، فإن الإمام يشترط أن لا يكون معه غيره ، بل يشترط أن لا يكون معه في الحكم غيره .
وعن السادسة : لا نسلم صحة هذا الخبر ، سلمناه ، لكنه خبر واحد فلا يعتمد عليه ، سلمناه لكنه معارض بما أن خلافة الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانت عندكم بعد أبيهما ، فعلى تقدير صحة هذا الخبر لا يكون خلافتهما صحيحة ، لأن مفهومه أن هذه الرئاسة لا تسمى خلافة إلا في مدة ثلاثين سنة فأما بعدها فتكون ملكا .
فإن قلت : المراد بالخلافة التي يكون المسلمون متمكنون فيها من إجراء الشريعة على وجهها .
قلت : الخلافة أعم من الإمامة ، فلم لا يجوز أن يكون المراد خلافة المسلمين بعدي التي يتمكنون فيها من إظهار الحق ثلاثون سنة ، وحينئذ لا يكون في الخبر دلالة على صحة الإمامة ولا على فسادها .
وعن السابعة : لا نسلم أنه الأفضل ، وأما الخبر فممنوع الصحة ، وأيضا

182