تقدم حلف في الجاهلية مع اليهود والنصارى وجب التزام ذلك الحلف .
فظهر أن في حمل الآية على ما ذكرنا فائدة جديدة .
ثم إن سلمنا أنه لا بد إلى بيان أنه ( عليه السلام ) قد نص على إقامة علي من قبل نصا جليا لأن هذه الآية مدنية وعندهم أنه قد نص عليه بمكة نصا جليا ، بل هذا لكم ألزم لأن النص الخفي بعد النص الجلي أولى أن تكون فيه فائدة من نص خاص ورد بعد نص عام ، ومعلوم أن قوله تعالى * ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) * يحتمل من التأويل ما لا يحتمله الخاص لأنه قد يمكن أن يقول قائل في بعض الأشخاص أنه غير داخل في ذلك العام ، إذ يقول من أين لكم أنه بصفة اللفظ العام بحيث إذا قال الله تعالى هذا الشخص ولي المؤمنين لم يمكن هذا القول ، فيثبت أن حمل الآية على ما ذكرنا أكثر فائدة من حملها على المعنى الذي ذكرتموه .
ثم إن سلمنا إن ما ذكرتموه يقتضي تعذر حمل الولاية التي في الآية على النصرة ففيها ما يمنع حملها على الإمامة من وجوه ثلاثة :
الأول : أن قوله : * ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) * يشتمل على سبعة جموع [1] ولفظ الجميع يفيد أكثر من واحد فحملها على الواحد ترك للظاهر .
الثاني : أن الآية تقتضي ثبوت الولاية في الحال ، فلو كان المراد من الآية الإمامة لزم أن يكون علي ( عليه السلام ) إماما حال حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإنه باطل .
أما لو حملناه على النصرة والمحبة كان ذلك حاصلا في الحال فوجب حمله عليه .
الثالث : أن ما قبل هذه الآية وما بعدها ينافي حملها على الإمامة ، وذلك من

[1] وليكم . . . والذين آمنوا . . . الذين يقيمون . . . ويؤتون . . . وهم راكعون .

101