البحث الثاني في ضبط مذاهب الناس في هذه المسألة وتقرير الصحيح منها الإمامة إما أن تكون واجبة مطلقا أو ليست واجبة مطلقا أو أن تكون واجبة في حال دون حال ، وإلى كل واحد من هذه الأقوال ذهب قوم : فالأول هو مذهب جمهور المتكلمين ، والثاني هو مذهب النجدات من الخوارج [1] ، والثالث مذهب أبي بكر الأصم [2] والفوطي [3] .
أما القائلون بوجوبها مطلقا : فمنهم من أوجبها على الله تعالى وجعل طريق وجوبها العقل فقط ، وهو مذهب الإمامية من الاثني عشرية وغيرهم ويثبتون الوجوب على الله تعالى بأن الإمامة لطف في الدين فتجب على الله تعالى بأن لا يخلي الزمان عنه .
ومنهم من أوجبها على الخلق إما سمعا فقط ، وهو مذهب أصحاب الحديث

[1] أتباع نجدة الخارجي ، يقولون بعدم وجوب الإمامة مطلقا . انظر الملل والنحل : 96 ، طبعة طهران 1288 ه‌ .
[2] هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي ، وكان يخطئ عليا ( عليه السلام ) في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله ( 225 ه‌ ) ، أعلام الزركلي 3 : 323 .
[3] في النسختين : النوطي ، والظاهر أنه يريد هشام بن عمرو الفوطي أحد رؤوس المعتزلة ، الفهرست : 214 .

43