أما بيان اللزوم فظاهر ، وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح والقبيح لا يتعاطاه الحكيم ، وأما قولهم : لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك ، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه لكنه ليس كذلك ، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود وذلك لا يلزم منه الاستكمال .
قال : ( وليس الغرض الاضرار لقبحه بل النفع ) .
أقول : لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض ، وأن الغرض عائد إلى غيره ، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير ، لأن ذلك قبيح عند العقلاء كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله ، فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النفع وهو المطلوب .
قال : ( فلا بد من التكليف [1] وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام ) .
أقول : لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ، ولا نفع حقيقي إلا الثواب لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر ، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي .
فاقتضت الحكمة توسط التكليف ، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة واصطلاحا ما ذكره المصنف ، فالبعث على الشئ هو الحمل عليه ، ومن تجب طاعته هو الله تعالى ، فلذلك قال على جهة الابتداء لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام علي ( عليه السلام ) والوالد

[1] قوله فلا بد حينئذ من التكليف ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وليجزي الذي أساؤا بما علموا أو يجزي الذين أحسنوا بالحسن ( س ط ) .

71