مشترك بين الكل ، فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات وهو المطلوب ، وإذا انتفى بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام وهو المطلوب .
واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع ، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض وإن كان قادرا على الكل ، والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق [1] وادعوا معه الوقوع ، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
قال : ( الصفة الثانية : أنه تعالى عالم ، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة ، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة ) .
أقول : من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما ، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه [2] ، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة ، والدليل على كونه عالما وجهان :

[1] واعلم أن دلائل السمع كثيرة بعموم قدرته فمن الكتاب قوله تعالى : ( وهو على كل شئ قدير ) ومن السنة قوله ( عليه السلام ) إن الله لا يوصف بعجز كيف وهو وما قدروا الله حق قدره فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما صعد موسى ( عليه السلام ) إلى الطور فناجى ربه عز وجل قال يا رب أرني خزائنك فقال يا موسى إنما إذا أردت أن أقول له كن فيكون ( س ط ) .
[2] العلم هو الكشف وهو على قسمين انطباعي وحضوري . والأول ممتنع عليه تعالى فتعين الثاني . ودلائل العلم أربعة الأول الأحكام الثاني التجرد ، الثالث استناد الأشياء إليه ، الرابع الاختيار أي اختيار الصانع في مخلوقاته دليل على علمه تعالى بها . * علمه تعالى عبارة عن ظهور الأشياء عنده وانكشافها لديه لا بمعنى أنها لم تكن ظاهرة ثم ظهرت بل بمعنى أنها حاضرة لديه غير غائبة عنه ( س ط ) .

37