والتقليد : هو قبول قول الغير من غير دليل [1] ، وإنما قلنا ذلك لوجهين :
الأول : إنه إذا تساوى الناس في العلم ، واختلفوا في المعتقدات فأما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم إجماع المتنافيات ، أو البعض دون بعض ، فأما أن يكون لمرجح أولا ، فأن كان الأول فالمرجح هو الدليل ، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال .
الثاني : إنه تعالى ذم التقليد بقوله : ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) [2] .
وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى : ( ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) [3] .
قال : ( فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم ) .

[1] قوله والتقليد أو قول الغير من غير دليل ، كما تسأل عالما عن استحباب القنوت ووجوبه فيقول مستحب فتعتقد ذلك وفقا لاعتقاده خلافا لبعضهم فإنه قد اكتفى ، وادعى الفقهاء الاجماع على عدم جواز التقليد في أصول الدين وأقاموا البراهين العقلية والنقلية على ذلك . فائدة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ليس لله على الخلق أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرفهم ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا . وقوله ( عليه السلام ) وقد قيل له أصلحك الله [ هل ] جعل الله في الناس أداة ينالون بها المعروفة فقال لا فقيل له فهل كلفوا المعرفة قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها - أصول الكافي ( 1 / 163 ) وتوحيد الصدوق باب 64 ح 7 و ح 11 ص 412 و ح ص ص 414 .
[2] الزخرف 23 ( قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) وفي آية رقم 22 ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) فما في المتن خطأ .
[3] الأحقاف 4 .

21