السند المتقدم .
وقد يقال : إن السند غير حجة من وجهين :
الأول : إن الحسين بن أحمد بن إدريس في السند الأول ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار في السند الثاني لم يوثقا .
قلت : هما من مشايخ الإجازة ، ولم يذكر الصدوق أحدهما في جميع كتبه إلا مترضيا عليه ، ومن البداهة أن لا يقال للفاسق ( رضي الله عنه ) بل يقال ذلك للرجل الجليل ، ولو تنزلنا بعدم دلالة هذا اللفظ على الوثاقة ، فإنه من البعيد كل البعد أن يتفق كل منهما على الكذب على أبيه ، لأنهما رويا الحديث عن أبويهما .
ومما يدل على صدقهما أن الكليني أخرج الحديث بسند صحيح عن أبي الجارود وابتدأ السند بوالد شيخ الصدوق محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري [1] ، والمشايخ الثلاثة الأول في هذا السند من أجلاء المحدثين وثقاتهم المشهورين بالاتفاق .
الثاني : إن أبا الجارود قد طعن عليه فالسند ليس بحجة .
والجواب : إن أبا الجارود تابعي ، ومن أين للتابعي أن يعلم بأن في أسماء الأوصياء عليهم السلام ثلاثة باسم محمد ، وأربعة باسم علي ؟ ! وهذا هو المنطبق مع الواقع ، وقد مات أبو الجارود قبل إتمام هذا الواقع بعشرات السنين ، على أن الشيخ المفيد قد وثقه في رسالته العددية [2] .

[1] أصول الكافي 1 : 532 ح 9 باب 126 .
[2] سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ( الرسالة العددية ) - طبع بيروت - 9 : 25 ، فقد جعله في عداد فقهاء أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ، ومن الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، على حد تعبيره رحمه الله .

87