إنا نعلم اضطرارا أن من كلف الأعمى نقط [84] المصاحف ، أو الزمن العدو ، مستحق للوم ، مستوجب للذم ضرورة ، ولا معنى للقبح العقلي إلا ذلك .
الوجه الثاني : لو كان القبح والحسن مستفادين من الشرع لوقف العلم بهما على الشرع ، لكن ذلك باطل . أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان اللازم فبوجوه : الأول : أنا نفرض أنفسنا خالية عن الشرائع فنرى العقول شاهدة بذلك . الثاني : أنا نعلم الفرق بين قبح الظلم وقبح الزنا ، فلو كان مستفادا من الشرع لتساوي الأمران . الثالث : منكر الشرع يحكم بالحسن والقبح العقلي كالبراهمة [85] ، ولو كان موقوفا على الشرع لما حصل ذلك الحكم .
الاستدلال الثالث :
لو كان ذلك مستفادا من الشرع لوجب أن لا يحصل العلم به أصلا .
بيان الملازمة أن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بالحسن والقبح الشرعي ، فلا يحصل العلم بالشرع من دونه ، فلو استدل عليه بالشرع لوقف كل واحد منهما على صاحبه . وبيان أن العلم بالحسن والقبح أصل الشرع ،

[84] نقط الحرف نقطا : أعجمه وجعل له نقطا .
[85] قال الشهرستاني في الملل والنحل 3 / 95 : إن الهند أمة كبيرة وملة عظيمة وآراؤهم مختلفة ، فمنهم البراهمة ، وهم المنكرون للنبوات أصلا . . . ومن الناس من يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم - عليه السلام - وذلك خطأ ، فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا ، فكيف يقولون بإبراهيم - عليه السلام - ؟ . . . وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم [ برهم ظ ] وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا ، وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه . . . ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافا . . . وراجع توضيح المراد للطهراني ص 638 .

86