الأول :
أن القول بوجوب عصمة الإمام مع أن الإمام غير علي - عليه السلام - مما لا يجتمعان ، أما عندنا فلثبوت الأمرين ، وأما عند الخصم فلانتفائهما . والثابت وجوب عصمة الإمام فلو كان الإمام غير علي لخرج الحق عن الإجماع وهو باطل .
فإن قيل : لا نسلم وجوب عصمة الإمام ولا نمنع [44] أن يكون معصوما فمن أين أن عصمته واجبة . والوجوه التي استدللتم بها على العصمة غايتها الخطابة ، وهي مثمرة للظن ، لكن هذه المسألة علمية ، فلا يعول فيها على الظن . وبيان أنها من باب الظنون أن الأولى والأحسن أن يكون الإمام غير جائز الخطأ إذ كانت العلة المحوجة إليه جواز الخطأ ، أما أن ذلك واجب في الحكمة فلا نسلم ، فإن أعضاء الإنسان لما جعل منها مشاعر لإدراك . . . [45] وكان الغلط يعرض لها افتقرت إلى حاكم وراءها يسددها عن الغلط ، وهو العقل ، وجعل عضوه القلب على قول أبي هاشم وأتباعه من المتكلفين ، [46] ومع ذلك يعرض الغلط للقلب ، لكن هو أتم ضبطا من الحواس فافتقرت إليه لما فيه من زيادة الضبط ، ولو كان معصوما لكان أتم في حصول الغرض ، فإن المراد منه ضبط الأشياء وحراسة الأعضاء من الخلل

[44] في هامش الأصل : ونمنع ظ .
[45] هنا كلمة لا تقرأ ولعلها : الحركات .
[46] قال أبو البقاء في الكليات ص 257 : وقد يعبر بالقلب عن العقل ، سمي المضغة الصنوبرية قلبا لكونه أشرف الأعضاء لما فيه من العقل على رأي .

215