سائسا [23] للجميع فإن هفا [24] أو أخطأ أخذت الأمة على يده وتداركت خطأه .
سلمنا ذلك لكن ما ذكرتموه معارض بوجوه : أحدها : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم اعتبارها في القضاة وولاة البلدان ، لكن ذلك باطل بالإجماع . الثاني : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لكانت من أعظم الحجج لخصوم المنتصبين للإمامة من الصحابة والتابعين ، لأن المنتصبين للإمامة لم يدع أحدهم العصمة ، ولما لم يعترض أحد من الخصوم بذلك ، دل على أنه ليس بمعتبر ، إلا أن يقول قائل : إن الإمامية عرفت من شروط الإمامة ما لم يهتد إليه أحد من الصحابة والتابعين ، لكن في ذلك من المأخذ ما فيه .
الثالث : لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة الجند والأعوان ، لكن ذلك باطل بالإجماع . أما الملازمة ، فلأن لطف الإمامة لا يتم إلا بمساعدة الأعوان ، فإذا كان الأعوان جائزي الخطأ أمكن المخالفة ، فيحتاج إلى

[23] في هامش الأصل : أي حافظا .
[24] في هامش الأصل : أي عثر .

200