أما الجواب عن الآيات ، فإنا نسلم أن الكفر يسقط معه استحقاق الثواب ، بمعنى أنه لا يثبت استحقاقه ، لا بمعنى أنه يسقط بعد ثبوته ، وكل موضع تضمن ذلك ، فإنه يحمل على عدم الاستحقاق ، لا على سقوطه بعد الاستحقاق ، لأن العقل يحظر إسقاط حق الغير بعد تحققه ، ولا يمنع من كون الاستحقاق مشروطا بشئ آخر . [150]

[150] اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يجتمع للمكلف استحقاق الثواب والعقاب معا ، ثم اختلفوا فيه إذا فعل طاعة ومعصية . فذهب أبو علي الجبائي إلى القول بالإحباط والتكفير ، ومعناه أن الطاعة إذا تعقبت المعصية - سواء كان أزيد أو أنقص - كفرت بها ، وإن كان المتعقب هو المعصية أحبطت الطاعة . وذهب أبو هاشم إلى القول بالموازنة ، ومعناها أن المكلف إذا فعل طاعة ومعصية ، فأيتهما كانت أكثر أسقطت الأخرى . وعندنا يجوز أن يجتمع له المستحقان : الثواب والعقاب معا . قواعد المرام ص 164 . وقال الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ولا تحابط عندنا بين الطاعة والمعصية ، ولا بين المستحق عليها من ثواب وعقاب . . . وتعلقهم بالظواهر نحو قوله تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) وقوله : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وقوله : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . أن تحبط أعمالكم ) وقوله : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لا يصح لأن الظواهر يجب أن تبنى على أدلة العقول وقد بينا بطلان التحابط ، فلو كان لهذه الآيات ظواهر لوجب حملها على ما يطابق ذلك ، وكيف ولا ظاهر لشئ منها ، بل هي شاهدة لمذهبنا ، لأن الإحباط والبطلان في جميعها يتعلق بالأعمال دون المستحق عليها ، والمخالف يقول : التحابط بين المستحق عليها ، ونحن يمكننا حملها على ظاهرها . . . وقال الشهيد القاضي الطباطبائي في تعليقاته على اللوامع ص 389 : لا نزاع في بطلان الكفر واستحقاق العقاب الذي حصل له بالإيمان ، وكذا لا نزاع في بطلان الإيمان وسائر الطاعات والأعمال واستحقاق الثواب بها بالكفر . . . ومورد النزاع في المسألة هو المؤمن المطيع إذا فعل ما يستحق به عقابا فاختلف فيه أنه هل يجتمع له استحقاق ثواب واستحقاق عقاب أم لا ؟ فذهب أهل التحقيق والنظر الدقيق من الإمامية بل أكثرهم إلى أنه يجتمع له ذلك ، وقال جمهور المعتزلة : أنه لا يمكن له ذلك ، وقالوا بالإحباط والتكفير ، وهو على خلاف التحقيق والتحليل العلمي الصحيح . . .

121