عليه ، فلأنا نستحسن ركوب الأخطار ، وقطع المفاوز ، رجاء لحصول نفع يوفى على تلك المشقة ، والعلم بذلك ظاهر . وكذلك يحسن استيجار الأجير بعوض يرفع قبح ألمه ، وأما أنه يحسن لدفع الضرر ، فلأنا نستحسن شرب الدواء الكريه والعلاج بالحديد دفعا لما يظن من الضرر الموفى عليه ، ونجد العقل باعثا على ذلك . وأما أنه يحسن على وجه الدفع ، فإن من أراد غيره عن نفسه [119] حسن منه الذب عن نفسه ، وإن أدى ذلك إلى قتل المريد . وأما أنه يحسن إذا كان جاريا مجرى فعل الغير ، فلأن من طرح غيره في نار فاحترق ، فإن احتراقه من فعل الله سبحانه إما بالاختراع أو التولد ، [120] ولا يقبح ذلك من الله سبحانه ، ولا يجب عليه في مقابلته عوض ، لأنه سبحانه لما جرى العادة بذلك لم يجز نقضها إذ نقضها دلالة على صدق مدعي النبوة ، فلو خرق العادة لانسد باب الاستدلال على النبوات ، فصار ذلك الفعل - وإن كان من الله تعالى - جاريا مجرى فعل غيره ، فكان العوض في ذلك على المباشر لإلقائه .
فائدة اختلف أبو علي وأبو هاشم في وجه حسن الآلام على وجه الدفع ، فقال أبو علي : وجه حسنها أن الدافع صار مستحقا لنفس من كابره على نفسه ، وكان ذلك من قبيل المستحق ، فيكون على هذا التقدير من القسم الأول ، لا قسما برأسه . وقال أبو هاشم : وجه حسنه كونه دفعا لا غير ، لأن العقلاء يحسنون ذلك نظرا إلى الدفع ، لا إلى كونه مستحقا . ولأنه لو كانت

[119] كذا .
[120] راجع التعليق رقم 36 .

105