فرض ، على الدولة ، ضمان المعوزين ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، فرضا يدخل في صلب النظام ، الذي ينظم العلاقات ، بين الراعي والرعية .
ففي الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ، انه ذكر ، وهو يحدد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة : ان الوالي ، يأخذ المال ، فيوجهه الوجه الذي وجه الله على ثمانية أسهم ، للفقراء والمساكين . . . يقسمها بينهم ، بقدر ما يستغنون في سنتهم ، بلا ضيق ولا تقية . فان فضل من ذلك شئ ، رد إلى الوالي ، وان نقص من ذلك شئ ، ولم يكتفوا به ، كان على الوالي ان يمونهم من عنده ، بقدر سعتهم ، حتى يستغنوا [1] .
وواضح ، في هذا النص ، ان فكرة الضمان ، وضرورة توفير الحياة الكريمة للجميع ، ليست هنا فكرة وعظيمة ، وانما هي ، من مسؤوليات الوالي في الإسلام . وبذلك ، تدخل في صلب تنظيم المجتمع ، وتعبر عن جانب ، من جوانب ، التصميم الإسلامي للحياة الاقتصادية .
ان هناك ، فرقا كبيرا بين النص المأثور ، القائل : " ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع " [2] وهذا النص الذي يقول : كان على الوالي ، أن يمونهم من عنده ، بقدر سعتهم حتى يستغنوا . فالأول ذو طابع وعظي ، وهو يبرز الجانب الأخلاقي ، من التعاليم الإسلامية . واما الثاني ، فطابعه تنظيمي ويعكس ، لأجل ذلك ، جانبا من النظام الإسلامي . ولا يمكن أن يفسر ، إلا بوصفه جزءا من منهج اسلامي ، عام للمجتمع .

[1] الكافي 1 : 541 ، وتهذيب الأحكام 4 : 130 ، مع اختلاف في اللفظ .
[2] وسائل الشيعة 17 : 209 ، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .

152