كل أزمنة وأخرى ، فإذا وجد أن الفاصل التاريخي ، بين كل أزمة وسابقتها واحد استطاع أن يحدد دورة تلك الأزمات ، وبالتالي يبحث عن أسبابها ، والعوامل المؤثرة فيها .
وعلى العكس من ذلك ، المذهب الاقتصادي ، فإنه لا يمكنه أن يقيس الموضوعات التي يعالجها ، قياسا علميا ، لأنه يدرس تلك الموضوعات ، من زاوية العدالة ، ويحاول ايجاد طريقة للتنظيم ، وفقا لمقتضيات العدالة . ومن الواضح ، ان العدالة تختلف عن حرارة الماء وغليانه ، وعن الأزمات الاقتصادية ودورتها ، لأنها ليست من الظواهر الكونية ، أو الاجتماعية التي تقبل الملاحظة الموضوعية ، والقياس العلمي ، وأساليب التجربة المتعارفة في العلم . ففي المذهب الاقتصادي ، لا يكفي أن نطل برؤوسنا على الواقع ، ونلاحظ الاحداث ، ملاحظة علمية ، لنعرف ما هي العدالة ، في التنظيم ، كما يطل العالم الاقتصادي ويدرس الأزمات الاقتصادية ليعرف ودورتها وقانونها .
ولنأخذ العدالة في التوزيع ، مثلا على ذلك ، فهناك من يقول إن العدالة في التوزيع ، تتحقق في نظام يكفل المساواة بين أفراد المجتمع ، في الرزق والثروة .
و هناك من يعتبر المساواة ببين أفراد المجتمع في الحرية ، بدلا عن الرزق ، هي الأساس العادل للتوزيع ، وان أدت ممارسة الافراد لحقهم في الحرية إلى اختلافهم في الرزق ، وزيادة ثروة بعضهم ، على ثروة الآخرين ما دام الآخرون ، يتمتعون بنفس الحرية ، الممنوحة للجميع بدرجة واحدة .
وهناك من يرى عدالة التوزيع ، تتحقق في ضمان مستوى عام من الرزق ، للجميع ، ومنح الحرية لهم خارج حدود ذلك المستوى ، كما يصنع الإسلام .
فإذا أردنا ان نعرف ، ما هو طريق تحقيق العدالة في التوزيع هل هو التسوية

138