زاد الطلب عليها ؟ .
ان المذهب لا يصنع شيئا من ذلك ، وليس من حقه هذا لان اكتشاف النتائج والأسباب ، وصياغة الواقع في قوانين عامة تعكسه وتصوره ، من حق العلم ، بما يملك من وسائل الملاحظة والتجربة والاستنتاج .
وانما يتناول المذهب ، حرية السوق ، ليقيم هذه الحرية ويقيم ما تسفر عنه من نتائج ، وما تؤدي إليه من ربط الثمن بكمية الطلب الذي يغزو السوق .
ونعني بتقييم الحرية ، وتقييم نتائجها ، الحكم عليها من وجهة نظر المذهب ، إلى العدالة . فإن كل مذهب اقتصادي ، له تصوراته العامة عن العدالة . ويرتكز تقييمه لأي منهج من مناهج الحياة الاقتصادية ، على أساس القدر الذي يجسده ذلك المنهج من العدالة ، وفقا لتصور المذهب لها .
فحرية السوق ، إذا بحثت على الصعيد المذهبي ، فلا تبحث باعتبارها ظاهرة موجودة في الواقع ، لها نتائجها ، وقوانينها العلمية بل بوصفها منهجا اقتصاديا ، يراد اختبار مدى توفر العدالة فيه .
فالسؤال القائل : ما هي نتائج السوق الحرة ، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب فيها ، ولماذا يرتبط أحدهما بالآخر يجيب عليه علم الإقتصاد .
والسؤال القائل : كيف ينبغي أن تكون السوق ، وهل أن حريتها كفيلة بتوزيع السلع توزيعا عادلا ، وإشباع الحاجات بالصورة التي تفرضها العدالة الاجتماعية ؟ إن هذا السؤال ، هو الذي يجيب عليه المذهب الاقتصادي .
وعلى هذا الأساس ، فمن الخطأ أن نترقب من أي مذهب اقتصادي ، أن يشرح لنا ، مدى ارتباط الثمن ، بكمية الطلب في السوق الحرة ، وقوانين العرض والطلب ، التي يتحدث عنها علماء الإقتصاد ، في دراستهم لطبيعة السوق الحرة .

126