عليه ، من التلاميذ ، ارتفع ثمنه في السوق ، تبعا لزيادة الطلب . وهكذا سائر السلع ، فان ثمنها ، يرتبط بكمية الطلب عليها في السوق فكلما زاد الطلب ارتفع الثمن .
وارتباط الثمن هذا ، بالطلب ، يتناوله العلم والمذهب معا . ولكن كلا منهما يعالجه من زاويته الخالصة .
فعلم الاقتصاد يدرسه ، بوصفه ظاهرة ، تتكون وتوجد في السوق الحرة ، التي لم يفرض عليها أثمان السلع من جهة عليا كالحكومة . ويشرح كيفية تكون هذه الظاهرة ، نتيجة لحرية السوق ويكتشف مدى الارتباط بين الثمن ، وكمية الطلب . ويقارن بين الزيادة النسبية في الثمن ، والزيادة النسبية في الطلب فهل يتضاعف الثمن ، إذا تضاعف الطلب ، أو يزداد بدرجة أقل . ويشرح ما إذا كان ارتباط الثمن بكمية الطلب ، بدرجة واحدة في جميع السلع ، أو ان بعض السلع ، يؤثر عليها ازدياد طلبها ، على ارتفاع ثمنها أكثر ، مما يؤثره في سلع أخرى .
كل هذا يدرسه العلم ، لاكتشاف جميع الحقائق التي تتصل بظاهرة ارتباط الثمن بالطلب ، وشرح ما يجري في السوق الحرة ، وما ينجم عن حريته ، شرحا علميا ، قائما على أساليب البحث العلمي والملاحظة المنظمة .
والعلم في ذلك كله ، لا يضيف منه شيئا إلى الواقع ، وانما هدفه الأساسي ، تكون فكرة دقيقة عما يجري في الواقع ، وما ينجم عن السوق الحرة ، من ظواهر ، وما بين تلك الظواهر من روابط ، وصياغة القوانين التي تعبر عن تلك الروابط وتعكس الواقع الخارجي ، بمنتهى الدقة الممكنة .
وأما المذهب الاقتصادي : فهو لا يدرس السوق الحرة ليكتشف نتائج هذه الحرية ، واثرها على الثمن ، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب في السوق الحرة . ولا يلقي على نفسه سؤال لماذا يرتفع ثمن السلعة في السوق الحرة إذا

125