من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه ، مغلولة يداه إلى عنقه ، فيقال :
( هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار ) [1] .
ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرر مسؤولية الدولة في هذا المجال ، ويحتم عليها ضمان مستوى من العيش المرفة الكريم للجميع ، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية [2] .
وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ : ( إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم : للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . ثمانية أسهم يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم ، بلا ضيق ولا تقية ، فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي ، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به ، كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون ) [3] .
النجف الأشرف محمد باقر الصدر

[1] الكافي 2 : 367 .
[2] لأجل التفصيل راجع اقتصادنا ( المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها ) . ( المؤلف قدس سره ) .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 130 ، مع اختلاف يسير في اللفظ .

110