< فهرس الموضوعات > - لابدّ للانسان من الرغبة في الحكمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - لا يكون إمامان في زمن واحد < / فهرس الموضوعات > طلب ما يرى أنّه لا غاية له . ولكنّ غاية كلّ إنسان من ذلك أن يكون راغبا طالبا ، وبفضل ما أوتيه وصار إليه عالما ، وعليه شاكرا . فإذا كان كذلك لم يزل مترقّيا في درجات الفضلّ ، زائدا فيه حتّى يلقى اللَّه على أفضل حال . وما جعل اللَّه ( عج ) فضله عندنا بلا نهاية . ولقد جاء : أنّ الماضي منّا لا يصير فضله إلى من يخلفه من بعده إلَّا في آخر دقيقة تبقى من نفسه ، لئلَّا يستوي الفضل عند اثنين باقيين [1] .
وأنّ اللَّه ( عج ) / يزيد التالي [2] من الفضل أضعافا ممّا كان آتاه الماضي . ولذلك نهاية ينتهي إليها . ولو لم يكن له نهاية لكان فضل الآخر منّا على الأوّل بمقدار ما بينه وبينه ، ولكن قد جعل اللَّه ( عج ) لذلك منتهى ينتهي إليه ، ومدارا يدور عليه .
فتعرّضت لبيان ذلك منه فأومأ إليّ بشيء فهمته ، وكان المجلس معمورا .
فسكتّ ، وحمدت اللَّه على ما صار إليّ عنه ، صلوات اللَّه عليه .
حديث في مجلس في ذكر تخلَّف بعض الدعاة :
266 - ( قال ) وذكر المعزّ لدين اللَّه ( ص ) بعض الدعاة وما يقولونه للمتّصلين بأسبابهم عند سؤالهم إيّاهم عن بعض ما يسألونهم عنه / : لم تبلغوا حدّ هذا الذي تسألون عنه .
فقال ( عم ) : وما ذلك إلَّا أنّهم هم لم يبلغوا معرفة ما يسألون عنه ، ولو صدقوا عن أنفسهم واعترفوا بذلك لمن سألهم لكان أولى بهم ، كما قال جدّنا

[1] ذكرنا هذا القول فيما سبق ( انظر ص 468 ) . وقد نسبه القاضي النعمان في كتابه « أساس التأويل » ( ص 51 ) إلى جعفر الصادق . وذكرنا أن الإسماعيليين لا يجيزون اجتماع إمامين في عصر واحد . وعلى ذكر قول الغزالي في كتابه « فضائح الباطنية » ( ص 52 ) « ولا يتصور في زمان واحد إمامان كما لا يتصور نبيان تختلف شريعتهما » يقول علي بن الوليد ، أحد مفكري الإسماعيلية في القرنين السادس والسابع الهجريين ، في كتابه « دامغ الباطل » ( ج 1 ص 254 وما بعدها ) : « لما كان النبي ( ص ) قائما بهداية الخلق وتعليمهم كما سبق له منا القول ، ولا مشارك له في عصره ، بل هو الحاكم في جميع أتباعه بما أمره اللَّه ، وجب أن يكون خليفته القائم مقامه في هداية أتباعه وحفظ دينه واحدا في عصره لا يشاركه في الحكم بما فوض إليه من أمر الدين مشارك ، بل له رتبة الوحدة في ذلك . ولو كان جائزا حصول إمامين في عصر واحد مفوض الحكم إلى كل واحد منهما لأمكن اختلافهما فيما يحكمان به في دين اللَّه . وإذا جاز منهما الاختلاف انسد طريق الرشاد على التابعين لهما فلهذا وجب أن تكون رتبة الامام محفوظة بالوحدة والتفرد بالحكم والأمر ليعم الائتلاف فإن اجتمع مع إمام الهدى خليفته المرتضى لخلافته كما اجتمع مع مولانا علي بن أبي طالب ولداه الحسن والحسين ، لم يكن للخليفة مع مستخلفه في دين اللَّه أمر ولا حكم الا ما حكم به المستخلف إلى أن ينص عليه ويشير بالأمر ويفوض الحكم إليه فحقيقة القول : « ان لا يكون إمامان في عصر واحد » يراد به أن لا يكون الامر والحكم في دين اللَّه الا لواحد منهما دون الآخر وعلى الآخر الرضى بذلك والتسليم » .
[2] ب : الثاني .

514