سبحانه يقول : * ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) * [1] وفيه تبيان لكل شئ ، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا ، وأنه لا اختلاف فيه [2] .
في ضوء ذلك ، إذا كان محالا على الله أن يصدر تعاليم متناقضة ، وهو كذلك حقا ، وإذا كان دين الله كاملا ، وهو كذلك لا محالة ، وإذا كان الله تعالى لم يستعن بأحد لإكمال دينه ، وهو كذلك قطعا ، وإذا كان الله لا كفو له فيحق له التشريع ، وهو كذلك حتما ، وإذا كان النبي لم يقصر في إبلاغ دين الله الكامل ، وهو كذلك حقا ، وإذا كان الله تعالى قد بين كل شئ في القرآن الكريم ، وهو كذلك قطعا ، إذا كان ذلك كله فمن أين نشأ الاختلاف ؟
محصلة ما ذكرناه هو أنه لابد أن يخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) من له القدرة على استنباط الأحكام الإلهية جميعها من القرآن الكريم ، ويكون مصونا من الخطأ والطيش في تشخيصه ، ويمثل الملاذ الفكري والمرجع العلمي للأمة الإسلامية .
مناظرة عمر بن أذينة مع قاضي الكوفة على أساس هذا البرهان المتين كانت هناك مناظرة رائعة حول مرجعية المعصوم العلمية في الأحكام الإلهية ، جرت بين عمر بن أذينة أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) وعبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة .
يقول عمر : دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض ، فقلت : أردت - أصلحك الله - أن أسألك عن مسائل وكنت حديث السن .
فقال : سل ، يا ابن أخي عما شئت !
قلت : أخبرني عنكم معاشر القضاة ، ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم ،

[1] الأنعام : 38 .
[2] نهج البلاغة : الخطبة 18 .

64