قبل عصر الإمام المهدي ( عليه السلام ) لمصالح سياسية واجتماعية - في عصر النيابة الخاصة أيضا .
يمكن أن يكون لانقطاع النيابة الخاصة حكمتان :
أ - القيود والمشكلات المختلفة التي كانت تولدها هذه النيابة لقيادة أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) خلال عصر الغيبة الطويل .
ب - معاكسة استمرار النيابة الخاصة لحاجات عصر التجربة الديمقراطية .
لا تشير أدلة ولاية الفقيه إلى الولاية الفعلية لجميع الفقهاء بلا تعارض ، لأن هذا الأمر يفضي إلى الفوضى ويستلزم أن تكون لكل فقيه ولاية على غيره من الفقهاء ، في حين هو خاضع لولاية فقيه آخر أيضا .
مدلول أدلة ولاية الفقيه هو أن للفقهاء الحائزين الشروط صلاحية الحكومة والولاية ، وعلى الناس أن يرجعوا إليهم .
لا ولاية للفقهاء الحائزين على شروط القيادة ، ولا نفوذ لأحكامهم قبل تصويت الشعب وبيعة الناس أو ممثليهم إياهم .
إذا بايع الناس الفقيه الجامع لشروط القيادة فله الولاية شرعا عليهم وعلى سائر الفقهاء الحائزين على الشروط ، ولا يجوز مخالفة أحكامه الولائية .
< / لغة النص = عربي >

419