على نظام الشورى ، بل لم يتحدث عنه وعن حدوده ومواصفاته التشريعية قط .
القدرة على تشخيص الأصلح والاستقامة الأخلاقية شرطان أساسيان لاختيار القائد والنظام القيادي . وعندما يفقد المجتمع هذين الشرطين فإن نظام الشورى سيؤدي إلى محق الثورة .
إذا ألقينا نظرة على تاريخ صدر الإسلام ولاحظنا مستوى العلم والوعي والأخلاق الذي كان عليه المجتمع الإسلامي يومئذ يتبين لنا أن ورثة الثورة الإسلامية لم يكونوا يمتلكون أي استعداد لقبول مسؤولية نظام الشورى من هنا كان متعذرا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يترك قيادة الأمة لنظام يفضي إلى دمار الإسلام .
السياسة الوحيدة المنسجمة مع طبيعة الأشياء في المجتمع الإسلامي إبان البعثة هي تعيين الرسول القائد من يخلفه في المستقبل .
على الرغم من أن الجو السياسي للمجتمع الإسلامي بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحول دون ذكر ما قاله ( صلى الله عليه وآله ) بشأن القائد الذي يخلفه ، إلا أن كلماته في هذا المجال كانت كثيرة إلى حد أنها لم تخف على الأجيال القادمة .
تدل أحاديث الوصاية والوراثة والمنزلة والإمارة والإمامة والولاية والهداية والعصمة والأهم منها جميعا حديث غدير خم على أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد نصب الخليفة بعده .
يضاف إلى تعيين النبي ( صلى الله عليه وآله ) الخليفة بعده أنه عين اثني عشر إماما من أهل بيته قادة للمجتمع الإسلامي بالترتيب .
كان لحذف المواصفات التامة للخلفاء الاثني عشر في قسم من المصادر الروائية أسباب سياسية ، غير أن المقدار الوارد في هذه المصادر يكفي لاستبانة الحقيقة .
تدل دراسة دقيقة شاملة للأحاديث المأثورة على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد تحدث

402