أساس هذه الفلسفة تفتقد الرصيد الشعبي ، والقيادة التي تمتلك هذه الرؤية فيما يخص حقوق الناس سوف لا تحظى برضاهم ودعمهم .
الحقوق المتبادلة بين الناس والقيادة يرى الإسلام أن حق القيادة السياسية للمجتمع - في إطار تعاليمه - لا يغاير حقوق الناس ، بل هو رهين بأداء القائد حقوقهم ، وهم مكلفون بطاعته ودعمه إذا روعيت حقوقهم في النظام الذي يقوده .
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في هذا المجال :
" أما بعد ، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم ، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف ، لا يجري لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجري عليه إلا جرى له " [1] .
وقال ( عليه السلام ) في كلام آخر ، وهو يبين الحقوق المتبادلة بين الشعب والقيادة :
" حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة ، فإذا فعل فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا ، وأن يجيبوا إذا دعوا " [2] .
نلحظ في هذا الكلام أن حق القائد ليس رهينا بأداء حقوق الناس فحسب ، بل طرح حق الإمامة والولاية والقيادة بوصفه حق أداء الأمانة أيضا .
نصل هنا إلى نقط بالغة الأهمية - في مجال أسس القيادة في الإسلام - وهي أن حق الحكومة في الإسلام ليس إلا تقديم نوع من الخدمة للمجتمع ، وأن القائد خادم الناس لا مالكهم ، كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلام رائع له :
" سيد القوم خادمهم " [3] .

[1] نهج البلاغة : الخطبة 216 .
[2] كنز العمال : 14313 .
[3] تاريخ بغداد : 10 / 187 ، كنز العمال : 17517 .

343