الثلاث - التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية - والقوات المسلحة هي في الحقيقة أجهزة مساعدة ومشاورة للقائد ، وقراراتها نافذة حسب الضوابط القانونية ، ما دامت تمارس نشاطاتها تبعا للقوانين الإسلامية ومصالح الشعب . أما في الحالات التي يرى فيها القائد عملا مخالفا للإسلام أو لمصالح الشعب والنظام فعليه أن يحول دون ذلك ، بل من واجبه أن يعمل وفقا لرأيه بعد المشورة اللازمة ، والجميع مكلفون باتباعه .
ب - المشاورة المضرة نلحظ أن بعض المشاورات تشكل ضررا على القائد من الوجهة السياسية ، وهذه المشاورات هي التي تتم مع أناس يتخذون منها ذريعة لتحقيق مآربهم السياسية . فعلى القائد أن لا يشاور مثل هؤلاء . وهذا الدرس في القيادة تعلمناه من نهج البلاغة أيضا .
ونقرأ فيه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من جهة أراد من الناس بإصرار أن يخبروه إذا رأوا إشكالا في نهجه الإداري والقيادي ، وأن يبدوا آراءهم بصراحة في مجال السعي لتطبيق العدالة الاجتماعية . قال ( عليه السلام ) :
" فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل ، فإني لست في نفسي بفوق أن اخطئ ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني " [1] .
ومن جهة أخرى ، عندما طلب منه بعض الشخصيات السياسية المعروفة من ذوي السابقة - كطلحة والزبير - أن يشركهم في المشورة رفض بشدة ، لأنه كان يعلم أنهم يطلبون منه ذلك لتنفيذ مآربهم السياسية . قال صلوات الله عليه :
" . . . والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها ، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا

[1] نهج البلاغة : الخطبة 216 .

322