معرفة الموضوع والاجتهاد النقطة المهمة الجديرة بالانتباه هي أن معرفة الموضوع أحد العناصر الحاسمة في الاجتهاد . ومن هنا يمكن أن يكون الفقيه أهلا للتقليد في المسائل الفردية ، لكنه لا يمتلك كفاءة قيادية بسبب عدم اجتهاده في المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية . فالمجتهد الجامع هو الذي يقدر على أن يبدي رأيه في جميع المسائل التي يحتاج إليها الناس ، مع الأخذ بعين الاعتبار عنصري الزمان والمكان . قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال :
" أنا أؤمن بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري [1] ، ولا أجيز خرق ذلك .
والاجتهاد على هذا النهج صحيح ، بيد أن هذا لا يعني جمود الفقه الإسلامي ، فالزمان والمكان عنصران حاسمان في الاجتهاد . والمسألة التي كان لها حكم في الماضي ظاهرا ربما يكون لها حكم جديد في العلاقات التي تحكم الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنظام من الأنظمة . أي : إن المعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجعل الموضوع الأول - الذي لم يختلف عما كان عليه في الماضي من حيث الظاهر - موضوعا جديدا يتطلب حكما جديدا لا محالة . . .
إن التعرف على أسلوب مواجهة مكائد الثقافة السائدة في العالم ، والتحلي بالبصيرة والرؤية الاقتصادية ، والاطلاع على كيفية التعامل مع الاقتصاد العالمي ، ومعرفة ضروب السياسة والسياسيين ومعادلاتهم المفروضة ، وإدراك الموقع الذي يحتله النظام الرأسمالي والشيوعي في العالم ، والتعرف على نقاط قوتهما وضعفهما إذ هما اللذان يحددان استراتيجية التسلط على العالم ، كل ذلك من مزايا المجتهد الجامع " [2] .

[1] نسبة إلى الموسوعة الفقهية العظيمة " جواهر الكلام " وهي للمرحوم الشيخ محمد حسن النجفي . ويريد الإمام ( رحمه الله ) هنا الاجتهاد على منهج صاحب الجواهر . ( المترجم ) .
[2] صحيفة النور : 21 : 98 ، نداء الإمام إلى علماء البلاد ومراجع المسلمين بتاريخ 15 رجب 1409 ه‌ .

183