الأحاديث ، وأجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه .
وقال شيخنا الأكبر الشيخ جعفر ، في كتابه الشهير المسمى ب‌ " كشف الغطاء " [1] في كتاب " القرآن " :
السابع : في زيادته ، لا زيادة فيه ، لا من سورة ، ولا من آية من بسملة وغيرها ، لا كلمة ولا حرف ، وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب ، بل الدين وإجماع المسلمين ، وإخبار النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) وإن خالف بعض من لا يعتد به في دخول بعض ما رسم في اسم القرآن .
الثامن : في نقصه ، لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان ، كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان ، ولا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ، ولا سيما ما فيه نقص ثلث القرآن ، أو أكثر منه فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوافر الدواعي عليه ، ولاتخذه غير أهل الاسلام من أعظم المطاعن على الاسلام وأهله ، ثم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه وخصوصا ما ورد أنه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين في بعض السور ، ومنهم : فلان وفلان ، وكيف يمكن ذلك ، وكان من حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) الستر على المنافقين ، ومعاملتهم معاملة أهل الدين ، ثم إنه كان ( صلى الله عليه وآله ) يخشى على نفسه الشريفة منهم ، حتى أنه حاول عدم التعرض لنصب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حتى جاءه التشديد التام من رب العالمين ، فلا بد من تأويلها بأحد وجوه :

[1] ج 2 / 298 .

87