الاجتهاد ، فليس هو من الاجتهاد في قليل ولا كثير ، ذلك أنه منه ( صلى الله عليه وآله ) عمل لم يعلم وجهه ، فلعله لم يلتزم بتلك الحوادث - حيث التزم بها - لحكم شرعي شأنه شأن سائر الأحكام والتكاليف ، فلعله كان عملا شخصيا ألزم به نفسه لمصلحة تقتضيها تخصيصات الوحي الإلهي بنفسه القدسية الكريمة ، ولنفرض - جدلا - أن تلك الحوادث التزم بها التزامه بسائر الأحكام والتكاليف ، فهذا أيضا لا يبرر لنا أن نزجه في صغريات الاجتهاد ، فإن فعله ( صلى الله عليه وآله ) هو السنة ، وقد عرفت أنها مصدر من مصادر التشريع . إذن فهذا منه تشريع لا اجتهاد ، ثم ما يرد بعد ذلك عليه نسخ لذلك التشريع ، فإن السنة تنسخ بالكتاب على الرأي الشهير .
وحيث إنك عرفت أن هذا - أعني منع تجويز الاجتهاد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) - هو رأي الإمامية عامة فلنمتع الأسماع والأبصار بتشريفها وتشنيفها بما لهم من عبقات عطرات في كلمات خالدات تعميما للنفع وزيادة للفائدة لما في طواياها من بحوث وبحوث .
قال آية الله في العالمين جمال الملة والدين العلامة الحلي أعلى الله درجته في كتابه المسمى ب‌ " التهذيب في علم الأصول " في بحث الاجتهاد .
الحق أنه ( عليه السلام ) لم يكن متعبدا بالاجتهاد لقوله تعالى : * ( وما ينطق عن الهوى ) * [1] ولأنه قادر على تحصيل العلم ، فلا يجوز له العمل بالظن ، ولأن مخالفه كافر ، ومخالف المجتهد ليس بكافر ، ولأنه كان يتوقف في الأحكام على الوحي ، ولأن تجويز اجتهاده يفضي إلى تجويز اجتهاد جبرئيل ( عليه السلام ) فيندفع القطع بالوحي ، احتج الشافعي بأن العمل بالاجتهاد أشق ، ولقوله تعالى : * ( عفا الله عنك ) * [2]

[1] سورة النجم : 3 .
[2] سورة التوبة : 43 .

299