فإن التزم ذلك بالنسبة إلى الحكم الواقعي - بمعنى أنه لا حكم حتى واقعا لولا الاجتهاد والاستنباط - فذلك مما يمنعه العقل ، وهو من المحالية بمكان ، إذ هو مضافا إلى ما عرفت مما سلف من مخالفته المتواتر من الروايات ، ومن الاجماع القائم على أن لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الجميع ، يلزم منه أن لا يبقى موضوع لاجتهاد المجتهدين ، إذ ليس الاجتهاد في حقيقة واقعه وواقع حقيقته إلا استفراغ الفقيه وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها الخاصة ، فلا بد إذن من أن يكون حكم محفوظ لا يغيره علم ولا جهل يفحص المجتهد عنه ويبحث المستنبط عنه ليظفر به ، وليس حتما أن يصل إليه ، فقد يصل وقد لا يصل ، والحكم هو الحكم في كل تلك الأحوال والشؤون ، فإذا لم يكن للحكم عين ولا أثر - وهذا نتيجة حتمية لازمة لمن يرى هذا الرأي - فأي فحص حينذاك ؟ وأي استنباط ؟
نعم ، إن أريد من الحكم هو الحكم الفعلي ، ومعناه أن المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء لكن ما يؤدي اجتهاده إليه يكون هو حكمه الفعلي حقيقة ، ونظرا إلى أن الحكم الفعلي هو عبارة عن الحكم الذي يتوصل إليه كل مجتهد حسبما يوصله إليه اجتهاده خاصة ، فلم يكن هو ذلك الحكم الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، وليس هو بذلك الحكم الذي تتفق عليه الآراء ، بل هو مما يختلف باختلاف الآراء ، فالتصويب بهذا المعنى لا استحالة فيه ، وهذا هو المراد من كلام بعض الأعلام ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، لكن هذا إنما يتم - حسبما أفاده بعض المحققين - بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية ، أما لو قيل باعتبارها من باب الطريقية - وهو الذي عليه أكثر المحققين والمحقين - فليس الأمر كذلك ، إذ مؤديات الطرق والأمارات المعتبرة على هذا الاعتبار ليست بأحكام حقيقية نفسية ، وليس معنى الحكم بحجيتها إلا تنجز مؤدياتها عند إصابتها والعذر عند خطئها فقط وليعلم أن هذا الذي ذكرناه من الخطيئة هو رأي

295